مصر صوت الحق والعدل أمام الأمم المتحدة
وزير الخارجية يعرض رؤية القاهرة لإنهاء النزاعات الإقليمية والدولية
شكرى :تسوية الخلافات مسئولية جميع الدول وليست الأطراف ذات التأثير أوالتأثر المباشر
التطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يحقق الأمن الجماعى.. وليس فى الانتقائية والمعايير المزدوجة
إعلان “سرت”يصحح الظُلم التاريخى على مصر وأفريقيا بتوسيع التمثيل بمجلس الأمن و الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات
ضرورة الإسراع فى إصلاح منظومة التجارة العالمية
التعامل الفورى مع أزمة الدين عبر حلول مستدامة
أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التجارة العالمية،.. مشددا على أهمية التعامل الفوري مع أزمة الدين من خلال حلول مستدامة.
أوضح شكري – في كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك اليوم السبت- أن مصر تطلع لتعزيز السلم والإستقرار فى محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
وأضاف أن مصر كانت في طليعة الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة؛ من أجل تحقيقها وظلت طيلة العقود الماضية، تعمل وفقا لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون آخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليست الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إنه يشرف بأن يتوجه باسم جمهورية مصر العربية حاملاً صوتِها ورؤيتِها ممثلاً عن دولة عريقة لها اسهاماتها الحضارية على مر التاريخ، وتضطلع بدور رئيسي في تعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
وأضاف الوزير أن مصر كانت في طليعة الدول التي انضمّت إلى منظمة الأمم المتحدة؛ فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أُنشئت المنظمة من أجل تحقيقها وظلت طيلة العقود الماضية تعمل وفقاً لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح شكري أنه في المقابل يواجه عالمنا اليوم تساؤلاً ملحاً يتعلّق بفعاليةهذا العمل وكفاءة المنظومة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة”.
وقال إن الحديث متواتر عن تطوير المنظومة الدولية، خاصةً بعدما وجدت الدول النامية، ومنها مصر، نفسها في مواجهة تبعات أزمات مُركّبة ومتتالية، لم يكن لها يد فيها، ودون دعم كافٍ من ذات المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة لدولنا وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي”.
وطرح الوزير شكري، رؤية مصرية تستهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفعالية في العمل متعدد الأطراف، وذلك في عدة محاور أولها: إنه في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل والعولمة، لا أمن لطرف دون سواه، لا استقرار لمنطقة دون سواها؛ فأمننا الجماعي يكمن في عملنا المشترك، وفي التطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وليس في التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة.
وأشار إلى أن طبيعة التحديات التي تواجه العالم، سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها، مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائي وانتشار الإرهاب، وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجحة ومستدامة لها؛ تؤكد أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق.
وأوضح الوزير أن التداعيات الخطيرة للنزاع في أوكرانيا، أثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول، وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب، ومن هنا، تحركت مصر بفاعلية في إطار محيطيها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربية، والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة؛ لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية سامح شكري – في بيان مصر خلال النقاش رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت – وخلال عرضه الرؤية المصرية، إن تجربة منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية كشفت عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على مستوى العالم، وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراثٍ بحقوق وطموحات مئات الملايين من الشعوب والمجتمعات، الأمر الذي يستدعي إصلاحا جذرياً وفورياً لآليات الحوكمة الدولية.
وأضاف أنه من هنا تتمسك مصر والدول الإفريقية، بتوافق “أوزلويني” وإعلان “سرت”، لتصحيح الظُلم التاريخي الذي وقع على قارتنا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات”.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر دعمت آليات تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية، وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها.. لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى الإسهام بفاعلية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع “بريكس” للتعبير عن مصالح وطموحات ثلاثين بالمئة من الاقتصاد العالمي المتركز في دول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة.
وقال إن الرؤية المصرية تتضمن أننا في حاجة ماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية المُلحّة للشعوب، فلا سبيل للوقاية من النزاعات أفضل من التنمية الشاملة والمستدامة مما يحتم دفع دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وبناء الصمود أمام أزمات دولية مستقبلية.
وأضاف وزير الخارجية أنه هنا تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولي القائم بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستوجب استحداث أدوات تمويل فعالة ومبتكرة، إلى جانب تعزيز فعالية أدوات التمويل القائمة، ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي يتعين النظر في أفضل الخيارات لإعادة تخصيصها، بالإضافة إلى تطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة تتمثل في: زيادة حجم التمويل، وتوفيره من مختلف المصادر والأدوات، سواء من خلال المنح أو التمويل الميسر والمختلف والمبتكر، إلى جانب تعزيز نفاذ الدول النامية له من أجل تحقيق التنمية وفقاً لأولوياتها الوطنية.
وشدد شكري على أنه حان الوقت لإصلاح منظمة التجارة العالمية لترسيخ محوريتها في تعظيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
وأضاف أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصادات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصادات النامية، بل وستحدث كذلك مزيداً من التأزم للاقتصاد العالمي.. ولذا، لا بد من التعامل الفوري والحاسم مع تلك الأزمة من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعاجلة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، وبشكل يراعي مختلف أبعاد وسمات الأزمة، بما في ذلك زيادة أعباء الدين، وتعقد هيكله العالمي، وتغير أنماط الاستدانة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات تنموية، ومن ثم تحويل تحديات إشكالية الديون إلى فرص لتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر”.
وذكر وزير الخارجية في النقطة الرابعة لرؤية مصر أن العالم يواجه اختباراً وجودياً في مواجهة تغير المناخ.. فالكوارث المناخية أصبحت جزءا من الأحداث اليومية؛ ما بين فيضانات مدمرة، أو أعاصير قاتلة، أو موجات جفاف مستمرة، إذ تؤكد التقارير الدولية أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعهداتها الوطنية.
وأضاف أنه في هذا الصدد، وفي إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التركيز على التنفيذ، نجحنا في شرم الشيخ في COP27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وحققنا كمجتمع دولي تقدما تاريخيا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، وأطلقنا مسار التحول العادل للنموذج التنموي، ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وأوضح شكرى أنه وانطلاقاً من مسئوليتنا كرئيس لمؤتمر تغير المناخ، وارتباطاً بحقيقة تواضع الجهد الحالي مقارنة بحجم التحدي القائم، فضلاً عما نراه من محاولات بعض الدول للتنصل من مسئولياتها، وتراجع البعض الآخر عن تعهداته، وعدم تنفيذ تعهدات التمويل المتفق عليها، بل ولجوء البعض لفرض إجراءات ورسوم تجارية حمائية تحت غطاء تغير المناخ، ولضمان نجاح مؤتمرنا القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فإننا نؤكد على أن نجاحنا يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة، وبصفة خاصة إنشاء صندوق لتمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الدرجة ونصف قابلا للتنفيذ.
